به دنبال اعلام ميزان ديه در سال ۱۳۹۵ از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس كل بيمه مركزي به شركت هاي بيمه ابلاغ شد.
به نقل از اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، قوه قضائيه در اطلاعيه اي ميزان ديه در سال ۹۵را ۱۹۰ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام اعلام كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام و از۲۲۰ميليون تومان به ۲۵۳.۳ميليون تومان براي ماههاي حرام افزايش مي يابد. بر اين اساس، بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند.
شايان ذكر است ۲۱فروردين ۱۳۹۵مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند.
با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال ۱۳۹۴ (عليرغم افزايش ۱۰درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سال هاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵به تناسب مبلغ ريالي ديه، ۱۵درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹هيات وزيران متضمن ۲۶درصد تخفيف مي باشد.
شايان ذكر است هيچگونه افزايشي در نرخ حق بيمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزايش مبلغ حق بيمه صرفا ناشي از افزايش تعهدات بدني
(از ۲۲۰ميليون تومان به ۲۵۳.۳ميليون تومان) و تعهدات مالي (از ۵.۵ميليون تومان به ۶.۳ميليون تومان) است.
متن ابلاغيه رئيس كل بيمه مركزي به مديران عامل شركت هاي بيمه :
با عنايت به ابلاغ مبلغ ريالي ديه كامل در سال ۱۳۹۵از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در اجراي مادة ۲۵مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ك مورخ ۱۳۹0.2.19هيئت محترم وزيران در مورد «تعرفة حق‌بيمه و نحوة تقسيط و تخفيف در حق‌بيمه» موضوع مادة ۸قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زير جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد:
۱- با توجه به مبلغ جديد ديه اعلام‌شده و در اجراي ماده ۴قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركت‌هاي بيمه موظفند از تاريخ 1395.1.1بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ميليون ريال (معادل ديه ماههاي حرام) و تعهدات مالي حداقل ۶۳.۳ميليون ريال صادر نمايند.
۲- حق بيمه ساليانه بيمه‌نامه شخص ثالث انواع وسايل نقليه موتوري زميني متناسب با تعهدات مندرج در بند يك به شرح جدول پيوست جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد. شركت‌هاي بيمه موظفند اين جدول را در معرض ديد متقاضيان خريد بيمه‌نامة شخص ثالث قرار دهند.
۳- در اجراي بند «ب» ماده ۱۱۵قانون برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه‌هاي شماره ۶۷و 67.2مصوب شوراي‌عالي بيمه شركت‌هاي بيمه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۵، بيمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ميليون ريال و با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور براي كليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر نمايند.
۴- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شركت‌هاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاع‌رساني به بيمه‌گذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۱فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۳فوق اقدام نمايند.
علی‌اکبر اولیا دبیر کل سندیکای بیمه‌گران در خصوص افزایش 15 درصدی دیه در سال 95 اظهار داشت: ما زیان انباشته 26 درصدی را در این حوزه طی دو سال گذشته شاهد بوده‌ایم که این خسارت می‌بایست جبران می‌شد.
وی تصریح کرد: بیمه‌ها باید در شرایط عادی کسب و کار خدمت کنند و دولت توان پرداخت یارانه به آنها را ندارد و از سوی دیگر شاهد عوارض بیشتری در بیمه‌نامه‌ها هستیم.
اولیا اظهار داشت: خدمات بیمه‌ای مانند سایر کسب وکارها باید بتوانند حداقل در آمد را داشته باشند تا سرمایه‌ها از آن خارج نشود در غیر این صورت قطعا فرار سرمایه را خواهیم داشت و آینده این خدمت‌رسانی در ابهام قرار میگیرد.
دبیر کل سندیکای بیمه‌گران عنوان کرد: در ازای این افزایش باید خدمات خوبی به مردم ارائه شود و سود معقولی نیز داشته باشیم.
** وزارت بهداشت باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد
رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در ادامه یادآور شد: در سال‌های اخیر عوارض و مبالغی از حق بیمه شخص ثالث بنا بر مصوبات قانونی دریافت و در اختیار سازمان‌هایی همچون وزارت بهداشت و نیروی انتظامی قرار گرفت.
وی در خصوص وزارت بهداشت گفت: اگر وزارت بهداشت وظیفه قانونی خود را به درستی انجام دهد قطعا خسارت شرکت بیمه کاهش می‌یابد به طور مثال وزارت بهداشت موظف به درمان سریع مصدومین حوادث رانندگی است و اگر کسی در جامعه تصادف کرد مداوای آن باید به نزدیک‌ترین مراکز درمانی دولتی و خصوصی انجام شود که منجر به فوت مصدوم نشود اما متاسفانه این خدمات تنها در بیمارستان‌های دولتی ارائه می‌شود.
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
